به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت همکاری شورای عالی استان‌ها با وزارت کشور برای حل مشکل زمین‌های ‌قولنامه‌ای کشور

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۴۵۱

رییس شورای عالی استانها با اشاره به مشکل زمین‌های قولنامه ای در کشور گفت: شورای عالی استان‌ها در این زمینه طرحی آماده کرده است که می‌تواند زمینه همکاری با وزارت کشور برای سنددار کردن زمین‌های ‌قولنامه‌ای در کشور باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، بعداز ظهر امروز نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی و محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر شهری و روستایی وزارت کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به وزیر کشور و معاونان وی و ابراز خوشحالی از حضور وزیر کشور برای دومین بار در جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: اینکه وزیر کشور توجه خاصی به شورای عالی استان‌ها دارند بسیار امید بخش است و از اینکه وزیر کشور علاقه نشان داده‌اند هر فصل یک‌بار در اجلاس شورای عالی استان‌ها حضور داشته باشند باعث خرسندی است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ما راه‌های زیادی را برای ارتقای جایگاه شورای عالی استان‌ها و مدیریت شهری پیمودیم افزود: اما همچنان راه درازی در این زمینه داریم و در این مسیر به کمک دیگران نیازمندیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره همکاری شورای عالی استان‌ها با وزارت کشور گفت: حوزه آموزش شوراها یکی از بخش‌های مهمی است که کارشناسان شورای عالی استان‌ها با کارشناسان وزارت کشور اجرایی و با عنایت وزیر محترم کشور برای اجرا ابلاغ شد.

سروری اضافه کرد: همچنین وزیر کشور اولین وزیری بود که بعد از حضور رئیس جمهور در اجلاس یازدهم شورای عالی استان‌ها مفادی که به وزارت کشور مربوط می‌شد را به استان‌ها ابلاغ کرد و به نوعی قسمتی از دستورات ریاست جمهور را اجرایی کرد.

وی بیان داشت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که ریاست جمهوری در اجلاس از ما خواستند و تاکید کردند که این موضوع را با وزارت کشور پیگیری کنیم بحث مدیریت یکپارچه شهری بود که از همان زمان همکاری گسترده ما با وزارت کشور شروع شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها توضیح داد: ما در این خصوص با مجلس نیز همفکری کردیم و خواهش کردیم برای جمع نظرات شوراها و انجام کار کارشناسی دقیق تر فعلا تصویب طرح به تعویق افتد و تا زمانی که به یک طرح جامع و کامل نرسیدم این طرح تصویب نشود. نکته مهمی که وجود دارد این است که پیگیری این طرح از انحصار شورای عالی استان‌ها خارج شده و به دغدغه دولت و مجلس هم تبدیل شده است و تلاش ما هم این است که در این زمینه به یک تفاهم مشترکی میان شورای عالی استان‌ها و دولت و مجلس برسیم تا نتیجه مطلوب برای کشور محقق شود.

سروری تصریح کرد: ما باید به اینجا برسیم که وظایفی ممکن را به مدیریت شهری واگذار کنیم و البته پیش از این باید به صورت آزمایشی و در محدوده کوچک تری اجرا کنیم تا هم امکان واگذاری ایجاد شود و هم مدیریت شهری برای پذیرش این مسئولیت آمادگی پیدا کند.

وی تصریح کرد: نکته مهمی دیگری که در جلسه با ریاست جمهور مطرح شد بحث رفع تبعیض است و این مسئله در اصل 101 قانون اساسی هم به وضوح اشاره شده است و اولین وظیفه ای است که قانون گذاران برای شورای عالی استان‌ها قائل بودند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما در این زمینه با همکاری وزارت کشور کار خوبی انجام دادیم که شروع خوبی برای آغاز رفع تبعیض در کشور است و به زودی اجرایی می‌شود.

سروری هم‌چنین با اشاره به اسناد ‌قولنامه‌ای تصریح کرد: این هم موردی است که در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردیم و ایشان موافقت خود با این مسئله را اعلام کردند. پیش از این یک کار کارشناسی در این زمینه در وزارت کشور انجام شده بود که ما هم آن را تصویب کردیم اما اکنون از سرنوشت آن خبر نداریم و از انجایی که مهمترین شعار ریاست محترم جمهور بحث مسکن بود و ما فکر می‌کنم حل مسئله املاک بدون سند یا با سند ‌قولنامه‌ای کمک بزرگی برای همین وعده رئیس جمهور است و کمکی است که ما می‌توانیم در این حوزه به دولت کنیم و از وزارت کشور درخواست داریم که این حوزه را تعیین تکلیف کند.

بر اساس گزارش روابط عمومی شورای عالی استانها، سروری با اشاره به اقدامات وزارت کشور در چند استان برای رفع مشکل زمین‌های ‌قولنامه‌ای گفت: ما باید یکبار برای همیشه این مشکل مهم کشور را برطرف کنیم و در این زمینه اقداماتی در شورای عالی استان‌ها انجام شده و ما طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم و نظر ما این است که این موضوع می‌تواند به عنوان یک اقدام راهگشا برای کل کشور باشد و می‌توانیم با همکاری دولت و مجلس به یک راهکار برسیم. از این رو پیشنهاد می‌کنیم طرحی که در شورای عالی استان‌ها تهیه شده است را به عنوان مبنا در نظر بگیریم تا بتوانیم با همکاری هم مشکل زمین‌های ‌قولنامه‌ای را برطرف کنیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی استانها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی استانها رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها مشکل زمین وزارت کشور قولنامه ای وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکل مجوز‌های مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوز‌های مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد. 

خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس